3 - ومنه من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني ( 1 ) . 4 - ومنهم من قال : إن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة باللا بشرط المقسمي ، ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار اللا بشرط القسمي ، على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع له ( 2 ) . وعليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني ، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا . ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون : بأنه مجاز في المقيد ، فينحصر قولهم في التصوير الأول على تقدير صحة النسبة إليهم . ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين ، فإنه يعرف منهما : أولا : أن " الماهية بما هي هي " غير الماهية باعتبار اللا بشرط المقسمي ، لأن النظر فيها على الأول مقصور على ذاتها وذاتياتها . بخلافه على الثاني ، إذ تلاحظ مقيسة إلى الغير . وبهذا يظهر بطلان القول الثالث . ثانيا : أن الوضع حكم من الأحكام ، وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها ، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي ، لأ أنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير ، وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها . وبهذا يظهر بطلان القول الأول . ثالثا : أن " اللا بشرط المقسمي " ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة ، لأن المفروض أنه مقسم لها ، ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أنواعه كما تقدم ، فكيف يتصور أن يحكم باعتبار اللا بشرط المقسمي ؟ بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه . وبهذا يظهر بطلان القول الثاني .

--> ( 1 ) صرح به في فوائد الأصول : ج 2 ص 572 . ( 2 ) لم نعثر على قائله بالقيد المذكور .